کشف فرار مالیاتی ۹۹ میلیارد تومانی در استان قزوین
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۶۶۶۷
ایسنا/قزوین دادستان عمومی و انقلاب قزوین از شناسایی و تعقیب سه شرکت متخلف که مبادرت به فرار مالیاتی به مبلغ ۹۹ میلیارد تومان، از طریق پنهان کردن فعالیت اقتصادی و یا کتمان درآمد واقعی خود کرده بودند خبر داد.
حسین رجبی اظهار کرد: فرار مالیاتی به‌عنوان یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی است که امنیت اقتصادی موردنیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور را دچار اختلال می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری استان قزوین، وی افزود: با عنایت به اولویت‌های پانزده‌گانه ریاست قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ مبنی بر مساعدت بیشتر به دولت در مقابله با گران‌فروشی، احتکار و فرارهای مالیاتی؛ کارگروه پیشگیری، شناسایی و تعقیب متخلفین فرار مالیاتی در دادستانی قزوین تشکیل شد.
این مقام قضایی استان در ادامه گفت: در همین راستا به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و ارتقای سلامت اداری، در اجرای ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای تحقق عدالت مالیاتی بر اساس گزارش‌های مردمی و گزارش دریافتی از سازمان امور مالیاتی اقدام به شناسایی و تعقیب سه شرکت متخلف که مبادرت به فرار مالیاتی به مبلغ ۹۹ میلیارد تومان، از طریق پنهان کردن فعالیت اقتصادی و یا کتمان درآمد واقعی خود نموده بودند؛ در دادستانی قزوین پرونده قضایی تشکیل گردید.
وی در این رابطه اضافه کرد: قانون‌گذار علاوه بر جرائم مالیاتی مجازات‌هایی را، مطابق مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مرتکب یا مرتکبان فرار مالیاتی، در نظر گرفته است که مشمول مجازات‌های درجه ۶ قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: اشخاصی که مالیات کسب‌وکار و درآمدهای حاصله را پرداخت نمی‌کنند، عدالت اجتماعی را خدشه‌دار کرده و موجب تضییع حقوق بیت‌المال می‌شوند. بر این اساس دستگاه قضایی استان مستمراً این موضوع را در راستای احیاء حقوق عامه و جلوگیری از فرار مالیاتی پیگیری خواهد کرد و می‌بایست اداره کل امور مالیاتی استان در این خصوص با جدیت عمل کند و از ظرفیت‌های دستگاه قضائی نیز بهره‌مند شود، تا حقوق بیت‌المال استیفاء شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی قزوين فرار مالیاتی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی فرار مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۶۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت